اصول
1: اصل یقینی بودن پیوند بنیادین میان حقائق ولائیه در فقه سیاسی شیعه[1]
2: اصل ضرورت تقدم تکلیف الهی بر هرگونه محاسبات عقلانیّت عرفی و یا تحریفات تشریعی دین[2]
اصالت ضرورت استنباط نظامهای بخش حکمرانی ولائی از منابع وحیانی به نحو فراتر از احکام جزیزهای یا نقطهای
۳,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل یقینی بودن پیوند بنیادین میان حقائق ولائیه در فقه سیاسی شیعه[۱]
۲: اصل ضرورت تقدم تکلیف الهی بر هرگونه محاسبات عقلانیّت عرفی و یا تحریفات تشریعی دین[۲]
۳: اصل لزوم وفاداری شجاعانه فقیهان مستنبط احکام به حقائق ولائیه و مصالح شرعیه و منافع متشرعه‌ای در برابر جبهه مصلحت‌طلبی عرفی[۳]
۴: اصل ضرورت التزام به مصالحی که در هندسه شریعت تعریف می‌شوند[۴]
۵: اصل محوریت عقلانیت برخاسته از ایمان و بینش الهی در تدبیر نظامات اجتماعی[۵]
[۱]. در نگرش قرآنی و سیره أهل‌البیت، حقائق خیریۀ ولائیه به عنوان اصیل‌ترین مبنای فهم ولائی دین و تصمیم‌گیری‌ها در نظامات بخشی است که مصلحت به عنوان زیرساخت احکام شریعت تنها در بستر آن معنا و مشروعیت می‌یابد. نه مصلحت عرفی، نه منفعت ملی، و نه عقلانیت محاسبه‌گر، هیچ‌کدام در جایگاهی بالاتر از حقائق ولائیه دین قرار نمی‌گیرند. در این نگاه، نظام‌سازی اسلامی مبتنی بر پیوند ارگانیک حقائق، مصالح و منافع و همۀ درآمدها از یک سو و دفعِ شرور، مفاسد و مضار و هزینه‌های مازاد از سوی دیگر، بوده که به نحو طبقه‌بندی شده باید سنجیده شوند و نه به صورت تحلیل‌های مقطعی و یا عرفی گذارند و جدا جدا.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.