اصالت ثبات احکام شریعت ولائیه در عین دارابودن از ظرفیت‌های پاسخگویی به نیازهای ثابت و متغیر

۳,۰۰۰ تومان

اصول

  • اصل ثبات مفاهیم و قضایای حکمیه شریعت در بستر مختلف زمانی(تاریخی) و مکانی(جغرافیایی)[1]

اصول

  • اصل ثبات مفاهیم و قضایای حکمیه شریعت در بستر مختلف زمانی(تاریخی) و مکانی(جغرافیایی)[۱]
  • اصل همگونی تاریخی در تولیدات و تفسیرات فقهی به جهت لایه‌ای بودن حقائق موضوعی و حکمی آن‌هم در طی روند گذر از معارف اندکاکی به جهانی و از آن به تفصیلی[۲]
  • اصل گسست معرفتی احکام شریعت توسط جریانات حکومتی فاسد و یا تلاش‌های استعماری باندهای قدرت و ثروت
  • اصل لزوم بازتعریف لایه‌ای از موضوعات شرایع و ساختار نو به‌مثابه سامانه‌ای پویا و قابل هک[۳]
  • اصل برتری اصلاح ساختاری بر رفوکاری سطحی در مواجهه با تعارضات نوظهور[۴]

[۱]. شریعت دارای ماهیت ثابتی است ولو در طول تاریخ و در میان جوامع مختلف اسلامی به جهت انحراف از اهل البیت با فقه‌هائی به‌عنوان شریعت به شکل‌های گوناگون ظهور کرده است. تصور شریعت به‌مثابه عدم یک حقیقت واحد، محصول فرایندهای استکباری و حکومت‌های فاسد و یا استعماری‌بودن که برای نظام‌مند ساختن قرائت‌ها در خدمت حکومت‌های مستقر بوده است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت ثبات احکام شریعت ولائیه در عین دارابودن از ظرفیت‌های پاسخگویی به نیازهای ثابت و متغیر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا