اصول:
1: اصل تعریف «فقه پاسخگو» به برخورداری فقه شیعه از ظرفیت‌ها و توانایی‌ها، منابع غنی، علما و منهج صحیحی که توان پاسخگویی به نیازها، سؤالات و مسائل مختلفی باشد که به دستگاه فقه ارائه می‌شود را دارا باشد.
اصالت مطالبهگر ـ پاسخگو بودن ظرفیت فقه در مقام تبیین، سیاستگذاری و اجرائیات
۷,۰۰۰ تومان
اصول:
۱: اصل تعریف «فقه پاسخگو» به برخورداری فقه شیعه از ظرفیت‌ها و توانایی‌ها، منابع غنی، علما و منهج صحیحی که توان پاسخگویی به نیازها، سؤالات و مسائل مختلفی باشد که به دستگاه فقه ارائه می‌شود را دارا باشد.
۲: اصل برخورداری فقه شیعه از ظرفیت غنی جهت پاسخگویی به پرسش‌های متنوع[۱]
۳: اصل به‌کارگیری ادلّۀ لفظی و اصول عملی برای پاسخگویی به هرگونه سؤالی[۲]
۴: اصل لزوم ارزیابی ساختارها و ریل‌گذاری‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری بر اساس موازین اسلامی و ضوابط فقهی[۳]
۵: اصل وجود دو رویکرد متمایز در فقهی در پاسخگویی به مسائل مختلف شامل:[۴]
الف: فقه پاسخگو
ب: فقه مطالبهگر
۶: اصل ضرورت تبدیل «فقه پاسخگو» به «فقه مطالبهگر»[۵]
۷: اصل ضرورت تمایز و رابطه «فقه اصغر» و «فقه اکبر» در طراحی و نظام‌سازی در حوزه اقتصاد[۶]
۸: اصل نقش فقه اکبر به عنوان پشتوانه نظری نظام‌سازی[۷]
[۱]. بدون شک ظرفیت کافی در فقه شیعه برای پاسخگویی به مسائل مختلف موجود است. فقه شیعه با ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود، منابع غنی، علما و منهج صحیحی که دارد می‌تواند پاسخگوی نیازها، سؤالات و مسائل مختلفی باشد که به دستگاه فقه ارائه می‌شود.
[۲]. فقیه برای پاسخ به هر سؤالی ابتدا به دنبال ادلّۀ لفظی می‌رود، آیه یا روایتی اگر باشد، از آن استفاده می‌کند. اگر دلیل لفظی پیدا نکرد، به دنبال اصل عملی می‌رود.
[۳]. نقش فقه، صرفاً تنظیم رفتار درون ساختارها نیست، بلکه باید در تعیین ساختارها و ریل‌گذاری‌های کلان جامعه نقش‌آفرینی کند. از این‌رو، پیش از پرداختن به احکام فروع در نهادهای مدرن مانند بانک یا بورس، باید اصل وجود و مشروعیت ساختار آن‌ها در چارچوب فقهی بررسی شود، زیرا اگر دستگاه فقه ما به اصل ساختارها و ریل‌گذاری‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری توجه نکند و فقط به مسائل درون این ساختارها پرداخته شود، ممکن است بسیاری از ظرفیت دستگاه فقه صرف جزئیات غیرضروری گردد.
[۴]. ما می‌توانیم دو نوع فقه داشته باشیم:
۱: فقه پاسخگو، منفعل، مسأله‌گو و نظام‌پذیر
۲: فقه مطالبهگر، فعّال، طراح و نظام‌ساز.
[۵]. فقه باید در جایگاه نقاد و هدایت‌گر باشد، نه صرفاً پاسخگو به مسائل تحمیلی از سوی ساختارهای غیر اسلامی؛ این تحول جهت‌دار، ضرورت دارد. از این‌رو، فقه پاسخگو می‌تواند برای فقیه و دستگاه فقه رهزن باشد و فقه اسلام می‌تواند یک فقه مطالبهگر باشد و از اندیشه‌های سکولار دنیا مطالبه‌گری داشته باشد.
[۶]. هر یک از این دو نوع فقه وظایف و مأموریت‌های خاص خود را دارند که باید به طور دقیق شناسایی و در مسیر توسعه فقه به کار گرفته شوند. در این مسیر لازم است بدانیم که فقه اصغر، به ویژه در حوزه معاملات و عقود، به صورت امضایی عمل می‌کند و مأموریت آن تعیین حکم وضعی و تکلیفی برای رفتارها و روابط در درون نظام‌ها و نهادهای اقتصادی است. اما فقه اصغر بدون فقه اکبر قادر به انجام چنین وظایفی نخواهد بود. فقه اکبر، در معنای دقیق‌تر خود، همان «الهیات اقتصادی» است. این نگاه به اقتصاد، ریشه در مفاهیم بنیادی‌تری مانند توحید در خالقیت و ربوبیت خداوند متعال دارد که به طور کلّی بر کلّ جهان هستی و تعاملات انسانی حاکم است.
[۷]. فقه اکبر که در معنای دقیق‌تر خود، همان «الهیات اقتصادی» است، به عنوان مبنای کلّی می‌تواند چارچوب‌های اساسی برای نهادسازی در اقتصاد را فراهم کند.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.