اصول
1: اصل محدودیت فقه شیعه در پذیرش مقاصد الشریعه به مثابه منبع مستقل اجتهاد[1]
2: اصل خطر قیاس و استحسان در تفسیر مقاصد شریعت[2]
اصالت محدودیتهای استنباط احکام شرعی براساس مقاصد شریعت در فقه شیعی
۷,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل محدودیت فقه شیعه در پذیرش مقاصد الشریعه به مثابه منبع مستقل اجتهاد[۱]
۲: اصل خطر قیاس و استحسان در تفسیر مقاصد شریعت[۲]
۳: اصل تمایز معرفتی میان حکمت و علت در نظام تشریع[۳]
۴: اصل عدم امکان تخصیص نصوص شرعی بر اساس مقاصد کلی[۴]
۵: اصل امکان پذیرش علت منصوص در چارچوب نصوص[۵]
[۱] . در سنت فقهی امامیه، مقاصد الشریعه نمیتوانند همچون فقه اهل سنت به عنوان یک منبع مستقیم برای استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرند، زیرا چنین رویکردی فقیه را در معرض سقوط به دام قیاس و استحسان قرار میدهد و منطق نصمحور شیعه را متزلزل میسازد.
[۲] . هرگاه فقیه به جای التزام به نصوص قطعی، بر اساس ظنّ به مقاصد شریعت حکم صادر کند، فرآیند اجتهاد از حالت تعبدی به شیوهای قیاسی و استحسانی تغییر میکند که اساساً در فقه شیعه نفی شده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.