اصالت کارکرد فقاهت ولائیّه در بازتعریف منزلت و جایگاه زنِ ولایی در شریعت

اصول

۱: اصل فقاهت ولائیّه به‌ عنوان سازوکار درونی تحول فقه[۱]

۲: اصل ضرورت منصوص بودن جریان درک فقاهی از معارف و احکام در حوزه زنان در مقام استنباط احکام[۲]

۳: اصل تقوّم احراز و حصول کرامت انسانی زنان در نظام خلقت به انطباق داده‌های فقاهی مبتنی بر ولایت و شریعت[۳]

۴: اصل ضرورت موضوع‌شناسی در مقام استنباط احکامِ فقاهی زنان[۴]

۵: اصل ضرورت تصدی مردانۀ مرجعیت دینی بر اساس داده‌های علمی ناب فقاهت ولائیّه[۵]

[۱]. فقاهت ولائیه ناظر به این حقیقت است که تحول در فقه، نه از مسیر فشارهای اجتماعی یا اقتباس از گفتمان‌های مدرن، بلکه از درون منطق اجتهادی و در نسبت زنده با ولایت الهی و ولایی رخ می‌دهد. در این چارچوب، بازتعریف منزلت زن ولایی نه نتیجه «تغییر ذائقه اجتماعی»، بلکه محصول تعمیق فهم نسبت فقه با مقاصد شریعت و نظام امامت و امت است. فقاهت ولائیه، امکان بازخوانی نقش زن را درون همان دستگاه سنتیِ اجتهاد فراهم می‌کند، بدون آن‌که نیازمند عبور از نص یا تخطی از چارچوب‌های قطعی شریعت باشد.

[۲]. عدالت در فقه زنان، امری ذوقی یا تابع معیارهای عرف مدرن نیست، بلکه باید به ‌صورت منصوص یا مستند به ادلّۀ معتبر شرعی در فرآیند استنباط حضور داشته باشد. فقاهت ولائیه عدالت را نه به‌ عنوان شعار، بلکه به ‌عنوان قاعده‌ای قابل ردیابی در نصوص، سیره معصومین و قواعد فقهی لحاظ می‌کند. از این منظر، هرگونه بازتعریف منزلت زن، تنها زمانی مشروع است که بتوان نسبت آن را با عدالت منصوص در شریعت و نه عدالت برساخته بیرونی، اثبات کرد.