اصالت ایجاد سازوکارهای نهادمند برای انتقال مطالبات منطقی و ولائی و فقاهتی زنان

اصول

۱: ضرورت نهادمندسازی انتقال مطالبات زنان در چارچوب ولائی و فقاهتی[۱]

۲: اصل بازشناسی زنان به‌عنوان کنشگران فعال در عرصه سیاست‌گذاری[۲]

۳: اصل پیوند حقوق، ولایت و فقه به‌عنوان مبنای انتقال مطالبات زنان[۳]

۴: اصل ضرورت واکاوی ریشه‌های نهادی، سیاسی و فرهنگی محدودیت‌ها[۴]

۵: اصل توجه به پیامدهای اجتماعی و سیاسی فقدان سازوکارهای نهادمند[۵]

[۱] . انتقال مطالبات زنان زمانی به سطح کارآمدی و تأثیرگذاری واقعی می‌رسد که از سطح شعارها و هشدارهای عمومی عبور کرده و در قالب سازوکارهای نهادمند، مشورتی و قانونی شکل گیرد، به‌گونه‌ای که این فرآیند بر مبانی ولائی و فقهی استوار بوده و بتواند جایگاه زنان را به‌عنوان بخش مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی‌های کلان تثبیت نماید.

[۲] . زنان نباید صرفاً به‌عنوان مخاطب منفعل سیاست‌ها دیده شوند، بلکه باید به‌عنوان کنشگرانی آگاه و مسئول در بازتولید، تثبیت و جهت‌دهی به سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی در چارچوب نظام ولائی و دینی به رسمیت شناخته شوند و از طریق نهادهای رسمی و مدنی در این روند حضور فعال داشته باشند.