اصالت نفی هرگونه مصونیت‌سازی و ضرورت بازگشت به نظم قضایی عادلانه در ساختارهای حکمرانی

۲,۰۰۰ تومان

اصول

  • اصل نفی مصونیت‌های غیررسمی در برابر عدالت عمومی[1]
  • اصل تفکیک منافع خانوادگی از ساختارهای تصمیم‌سازی عمومی[2]

اصول

  • اصل نفی مصونیت‌های غیررسمی در برابر عدالت عمومی[۱]
  • اصل تفکیک منافع خانوادگی از ساختارهای تصمیم‌سازی عمومی[۲]
  • اصل ممنوعیت بهره‌برداری شخصی از منصب عمومی در پوشش وکالت یا نمایندگی[۳]
  • اصل پاسخ‌گویی بدون تبعیض در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی[۴]
  • اصل مالکیت مشروع در بهره‌برداری از زمین و اموال عمومی[۵]

چالش‌ها

  • نفوذ ساختارهای خویشاوندی در تضعیف عدالت قضایی[۶]

[۱]. هرگونه مصونیت نانوشته برای افراد متهم به تخلفات مالی یا اداری، ناقض قاعده عدالت‌پایه است و مشروعیت دستگاه قضایی را در چشم مردم سلب می‌کند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت نفی هرگونه مصونیت‌سازی و ضرورت بازگشت به نظم قضایی عادلانه در ساختارهای حکمرانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا