اصول
اصالت نفی هرگونه مصونیتسازی و ضرورت بازگشت به نظم قضایی عادلانه در ساختارهای حکمرانی
۲,۰۰۰ تومان
اصول
- اصل نفی مصونیتهای غیررسمی در برابر عدالت عمومی[۱]
- اصل تفکیک منافع خانوادگی از ساختارهای تصمیمسازی عمومی[۲]
- اصل ممنوعیت بهرهبرداری شخصی از منصب عمومی در پوشش وکالت یا نمایندگی[۳]
- اصل پاسخگویی بدون تبعیض در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی[۴]
- اصل مالکیت مشروع در بهرهبرداری از زمین و اموال عمومی[۵]
چالشها
- نفوذ ساختارهای خویشاوندی در تضعیف عدالت قضایی[۶]
[۱]. هرگونه مصونیت نانوشته برای افراد متهم به تخلفات مالی یا اداری، ناقض قاعده عدالتپایه است و مشروعیت دستگاه قضایی را در چشم مردم سلب میکند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.