اصالت ضرورت استقرار نظم حقوقی موثر و کارآمد در حوزه معاملات ملکی

اصول

۱: اصل برتری نظام حقوقی رسمی در تعیین مالکیت و تعریف حدود قانونی ملک به عنوان رکن بنیادین امنیت اجتماعی[۱]

۲: اصل اعتبار اسناد رسمی به عنوان محور اصلی تشخیص مالکیت و جلوگیری از چندگانگی حقوقی[۲]

۳: اصل مستند مالکیت با اطلاعات ثبتی و حقوقی برای ایجاد وضوح و قطعیت در معاملات ملک[۳]

۴: اصل یگانگی قواعد قانونی در تعیین حدود، حقوق ارتفاقی و تعهدات متصل به ملک برای جلوگیری از تفسیرهای متعارض[۴]

۵: اصل جایگاه محوری نظام قضایی در حل اختلافات ملکی و تعیین مسیر نهایی مالکیت در راستای امنیت حقوقی جامعه[۵]

[۱] . اقتدار حقوقی در حوزه معاملات ملکی زمانی تحقق می‌یابد که هیچ سند غیررسمی یا توافق شفاهی نتواند جایگاه سند رسمی را به چالش بکشد و چارچوب مشخصی برای تعیین مالکیت، مرزهای ملک و حقوق تبعی فراهم آورد تا امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه تثبیت شود.

[۲] . سند رسمی باید معیار نهایی مالکیت در تمامی تعاملات ملکی باشد و هرگونه ادعا، نوشته غیرمعتبر یا روایت پراکنده خارج از این چارچوب، امکان ایجاد اختلال یا سردرگمی در بازار ملک را نداشته باشد تا قواعد حقوقی از اقتدار لازم برخوردار باشند.