اصالت تعامل میان چارچوب‌های حقوقی و نظم سرزمینی در تعیین وضعیت اراضی ملی از سوی قوه قضائیه

۱۰,۰۰۰ تومان

اصول

1: اصل جایگاه اراضی ملی در ساختار حقوق عمومی و پیوند آن با مفهوم گسترده صیانت از منافع جمعی در چارچوب اصل ۱۵۶ قانون اساسی[1]

2: اصل نقش بنیادین عرصه‌های ملی در تکوین تعادل‌های زیست‌محیطی و درهم‌تنیدگی آن‌ها با عناصر پایدارکننده نظام اکولوژیک کشور[2]

اصول

۱: اصل جایگاه اراضی ملی در ساختار حقوق عمومی و پیوند آن با مفهوم گسترده صیانت از منافع جمعی در چارچوب اصل ۱۵۶ قانون اساسی[۱]

۲: اصل نقش بنیادین عرصه‌های ملی در تکوین تعادل‌های زیست‌محیطی و درهم‌تنیدگی آن‌ها با عناصر پایدارکننده نظام اکولوژیک کشور[۲]

۳: اصل تفکیک ساختار حقوقی اراضی ملی از مالکیت خصوصی بر پایه قواعد حقوق عمومی و تمایز ماهوی این دو حوزه [۳]

۴: اصل ارتباط اراضی ملی و کشاورزی با مفهوم حق بین‌نسلی و جایگاه آن‌ها به‌عنوان حاملان ارزش‌های پایدار در امتداد زمان و نسل‌ها[۴]

۵: اصل نقش سازوکار حقوقی در تعیین حدود، ماهیت و چرایی تمایز اراضی و ضرورت شفافیت مفهومی در وضعیت حقوقی زمین [۵]

[۱] . مفهوم اراضی ملی در نظام حقوقی ایران تنها یک عنوان مالکیتی نیست، بلکه حامل بخشی از ماهیت حقوق عمومی است که به موجب قانون اساسی، تحت حمایت ساختار قضایی قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که وضعیت این اراضی در تحلیل حقوقی، جدا از مبانی مالکیت فردی و محصول تعریفی گسترده‌تر از حقوق جامعه تلقی می‌شود.

[۲] . اراضی ملی و طبیعی، بخشی از سلول‌های حیاتی سرزمین به شمار می‌آیند؛ عرصه‌هایی که در شکل‌گیری چرخه‌های آبی، تنوع زیستی، تعادل آب‌وخاک و پایداری زیست‌محیطی نقش بنیادی دارند و همین جایگاه اکولوژیک، اهمیت حقوقی و اجتماعی آن‌ها را فراتر از یک دارایی ساده ارتقا می‌دهد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت تعامل میان چارچوب‌های حقوقی و نظم سرزمینی در تعیین وضعیت اراضی ملی از سوی قوه قضائیه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا