اصول
اصالت تعیین تکلیف بازداشت و جلب متهم توسط ضابطین و قاضی
۴,۰۰۰ تومان
اصول
- اصل لزوم رعایت ضرورت در بازداشت توسط ضابطین و مأمورین[۱]
- اصل ضرورت وجود دلایل کافی از برای جلب متهم توسط قاضی[۲]
- اصل لزوم جامعیت و مانعیت قوانین آیین دادرسی[۳]
- اصل لزوم رعایت حق انتخاب وکیل از برای متهم[۴]
- اصل ضرورت تفهیم اتهام همراه با دلایل و استماع اظهارات متهم[۵]
- اصل لزوم احراز اعتبار کفیل توسط قاضی[۶]
- اصل ضرورت حمایت از شاکی در تأمین ضرر و زیان[۷]
- اصل لزوم رعایت حقوق کفیل و وثیقه‌گذار[۸]
چالش
- اعطای اختیار بازداشت به مأموران جلب و ضابطین بدون کنترل کافی[۹]
- امکان استمرار بازداشت بیش از ۲۴ ساعت با دستور مقام قضایی[۱۰]
- محروم شدن متهم از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیق با استناد به مصالح امنیتی[۱۱]
- ابهام و ایهام در قوانین مربوط به قرار تأمین و وثیقه[۱۲]
[۱] «اتخاذ این تصمیم منوط به وجود ضرورت است و تشخیص این ضرورت بر عهده قاضی قرار دارد.»
[۲] «قاضی مجاز نیست بدون تأمل و بررسی، هر مشتکی‌عنه یا متهمی را فوراً جلب کند؛ بلکه صرفاً در صورت وجود دلایل کافی و موجه می‌تواند دستور جلب صادر نماید.»
[۳] «قوانین آیین دادرسی باید تا حد امکان و به‌طور الزامی، واجد جامعیت و مانعیت بوده و از ابهام یا خلأ قانونی پرهیز نمایند.»
[۴] «بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، در تمامی مراجع قضایی، طرفین دعوا حق دارند وکیل مورد نظر خود را جهت دفاع از حقوقشان انتخاب نمایند.»
[۵] «تفهیم اتهام صرفاً یک امر جزایی قطعی و غیرقابل خدشه تلقی نمی‌شود، بلکه نقطه آغاز فرآیند رسیدگی کیفری است و اصولاً باید با ارائه دلایل، استماع اظهارات اولیه متهم و تشریح اتهام همراه باشد.»
[۶] «تشخیص اعتبار کفیل در صلاحیت قاضی است و وی موظف است اعتبار کفیل را احراز نماید تا از اعمال سلیقه و استبداد قضایی جلوگیری گردد.»
[۷] «شاکی حق دارد از دادگاه درخواست تأمین ضرر و زیان احتمالی وارده را مطرح نماید.»
[۸] «رعایت حقوق متهم از اصول بنیادین حقوق بشری به‌شمار می‌رود. همچنین، حقوق فردی که مسئولیت کفالت متهم را پذیرفته است، باید مورد صیانت و حمایت قانونی قرار گیرد.»
[۹] «واگذاری چنین اختیاراتی به مأموران جلب محل تأمل جدی است، به‌ویژه آنکه حتی با مجوز مقام قضایی، ممکن است این بازداشت برای مدتی طولانی ادامه یابد؛ امری که جای شگفتی و نگرانی دارد.»
[۱۰] «ضابطان دادگستری، با دستور و تحت نظارت مقام قضایی، گاه متهم را بیش از ۲۴ ساعت در بازداشت نگاه می‌دارند؛ امری که در تعارض با اصول حقوقی ناظر بر حفظ آزادی‌های فردی است.»
[۱۱] «قاضی دادگاه می‌تواند با استناد به مواردی چون وجود فساد، به‌سادگی متهم را از حق بهره‌مندی از وکیل مدافع محروم نماید؛ امری که امکان سوءاستفاده و تضییع حقوق دفاعی متهم را در پی دارد.»
[۱۲] «چنانچه در متن قانون ابهامی وجود داشته باشد که منجر به برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت شود، این موضوع محل ایراد جدی است و باید در اصلاحات آتی، به‌صراحت و روشنی رفع ابهام گردد.»
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.