اصالت ضرورت تعریف چهارچوب‌های رابطه میان مشروعیت، قانونیت و تکلیف اجتماعی ولیّ فقیه در جهت تأمین مصالح عمومی و حفظ وحدت و نظم جامعۀ اسلامی

اصول

۱: اصل تفکیک و تبیین دقیق مرزهای مشروعیت ولائی ولیّ فقیه با لحاظ معیارهای شرعی، عقلانی و اعتقادی مردم[۱]

۲: اصل هم‌سویی و تعادل مستمر میان مشروعیت الهی و چارچوب قانونی و فقهی اجرا شده توسط ولیّ فقیه[۲]

۳: اصل ضرورت تعیین حدود روشن وظایف و تکالیف اجتماعی مردم در تعامل متقابل با ولیّ فقیه[۳]

۴: اصل تعین چارچوب‌های اعتبار، مسئولیت و حدود اختیارات ولیّ فقیه در تصمیمات جمعی و اجتماعی[۴]

۵: اصل هماهنگی میان الزامات قانونی، تکالیف اجتماعی و مصالح عمومی در اجرای فرمان‌های اجتماعی و جمعی ولیّ فقیه[۵]

[۱]. مشروعیت ولیّ فقیه باید بر اساس ادله نقلی و عقلانی روشن و برای مردم قابل درک باشد تا اعتماد اجتماعی و پذیرش دینی تثبیت شود. تعریف دقیق این مرزها موجب اجتناب از سوءتعبیر یا تضعیف مقبولیت حکمرانی ولائی شده و امکان ارزیابی عملکرد ولائی در چارچوب اعتقادی را فراهم می‌آورد.

[۲]. ولیّ فقیه باید اختیارات خود را در محدوده‌ای اعمال کند که هم مشروعیت الهی او را حفظ کند و هم با قوانین جاری و شرعی هم‌سویی داشته باشد. این تعادل از هرگونه تضاد میان اختیار ولائی و الزامات قانونی جلوگیری کرده و مشروعیت اجتماعی و قانونی را همزمان تقویت می‌کند.