اصالت اختیارات ولیّ فقیه نسبت به اموال و اموال صغار و نیز بر جامعه و مردم

اصول

۱: اصل ولایت فقیه به مثابه جایگاه سرپرستی مشروع اموال جامعه برای تأمین مصالح عمومی و عدالت اجتماعی[۱]

۲: اصل مدیریت اموال صغار و محجوران به مثابه تکلیف متوازن بین حفاظت حقوق فردی و تحقق مصالح اجتماعی[۲]

۳: اصل قدرت اعتباری ولیّ فقیه در اداره اموال عمومی و خصوصی مبتنی بر مشروعیت عرفی و استقرار نظم اجتماعی[۳]

۴: اصل تعادل میان اختیار ولیّ فقیه و حقوق شخصی مردم در محدوده اموال برای جلوگیری از استبداد و حفظ آزادی‌های مشروع[۴]

۵: اصل انطباق تصمیمات ولیّ فقیه در حوزه اموال با حدود شرعی و معیارهای عدالت اجتماعی[۵]

[۱]. ولایت فقیه قدرت و اختیار مدیریت اموال جامعه را به گونه‌ای دارد که هدف اصلی آن تأمین مصالح جمعی، پیشبرد عدالت اجتماعی و تضمین نظم کلان است. این سرپرستی مشروع، نه بر اساس دلخواه فردی بلکه با مبنای الهی و شرعی است و هر تصمیم فقیه در حوزه اموال، تجلی رعایت مصالح حقیقی و حفظ نظم اجتماعی تلقی می‌شود. اختیارات ولیّ فقیه در این چارچوب، نشان‌دهنده پیوند قدرت و مسئولیت در اداره جامعه است.

[۲]. اختیارات ولیّ فقیه نسبت به اموال صغار و محجوران الزاماً به معنای سلب حقوق آنان نیست و باید به گونه‌ای اعمال شود که هم مالکیت قانونی و حقوق فردی آنان حفظ گردد و هم بهره‌برداری مشروع برای مصلحت جامعه امکان‌پذیر باشد. این تکلیف متوازن، نشانه مسئولیت الهی و فلسفی ولیّ فقیه است که قدرت و وظیفه را همزمان در مدیریت اموال صغار ادغام می‌کند.