۱۱,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل ولایتمحور بودنِ گسترۀ فرادست اختیارات ولیّ امر در تنظیم نهایی نسبت میان ساختارهای شرعی، عرفی و اقتضائات تمدنی جامعه ولائی[۱]
۲: اصل تقدم مرتبۀ وجودی ولایت ولیّ امر بر کارکردهای احکاممدارانه و هنجارهای عرفی در طراحی هندسۀ کلان حکومت دینی[۲]
۳: اصل مصلحت ولائی بهمثابه معیار فراروندۀ تشخیص حدود و کیفیت تصرفات ولیّ امر در قلمروهای فرادینی و فراعرفی جامعه توحیدی[۳]
۴: اصل ولایت بهعنوان حلقۀ واسط هستیشناختی میان شریعتِ ثابت، عرفِ سیال و سازوکارهای اجرایی ادارۀ جامعه اسلامی[۴]
۵: اصل ناکفایتی ساختارهای نصمحور شرعی و تجربهمحور عرفی در غیاب ولایت ولیّ امر برای تأسیس جامعۀ دینی کارآمد[۵]
[۱]. اختیار ولیّ امر در مقام تدبیر جامعه، نه تابع مجردِ قوانین شرعی و نه محدود به هنجارهای عرفی است؛ بلکه ولایت، جایگاهی است که در آن نسبت میان این دو با حقیقت جامعه و مقاصد الهی سنجیده و بازتعریف میشود. این گسترۀ ولایتمحور، اختیار تصمیمسازی و جهتدهی به ساختارهای اجتماعی را به ولیّ امر میسپارد، بیآنکه وی را در سطح «مجری احکام» محدود کند. چنین مقامی، علت تقدم ولایت بر سازوکار عادی شریعت و عرف در اداره جامعه است.
[۲]. ولایت ولیّ امر، صرفاً شأن اجرایی یا قانونی ندارد، بلکه مرتبهای وجودی و حجّیتی الهی است که اولویت جهتگیری جامعه را تعیین میکند. این مقام، فراتر از قلمرو فهمهای خرد فقهی و قراردادهای عرفی قرار گرفته و قدرت ترجیح و گزینش مسیرهای کلان را بر اساس مقاصد ولائی و نه صرفاً قواعد تشریعی در اختیار دارد. به همین جهت، ساختار حکومت ولائی در عمق خود تابع ولایت است، نه تابع قالبهای شریعتنامهای.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.