اصول
۱: اصل ابتنای مشروعیت الهی ولایت فقیه بر قاعدۀ استمرار ولایت تشریعی معصومین در عصر غیبت با حفظ همان سنخِ حجیت و مرجعیت الزامآور در حوزۀ تدبیر کلان امت[۱]
۲: اصل پیوند وجودی اختیارات ولیّ امر با حکم ولایی معصوم و قابلیت انتقال آن به فقیه از طریق ساختار نیابت عامه در منظومۀ امامت[۲]
۳: اصل ملاکگذاری الهی در نصبِ فقهای جامعالشرایط بهمثابۀ حاملان ولایت امر بر اساس عدالت، اجتهاد مطلق و ملکۀ تشخیص مصالح کلان امت[۳]
۴: اصل تعلق ولایت فقیه به قلمرو احکام حکومتی بهعنوان استمرار ولایت معصومین در مقام جعل، تنظیم و اجرای مصالح امت در شرایط متغیر تاریخی[۴]
۵: اصل توجیه الهی قابلیت تفویض اختیارات معصومین به فقیه بر پایۀ اشتراک در حجیت اجتهادی و عدم اشتراک در مقام عصمت، بدون بطلان کارکرد ولایت تشریعی[۵]
[۱]. مشروعیت ولایت فقیه از آنرو قابل تفویض است که ولایت معصومین در عصر غیبت تعطیلبردار نیست و باید در سنخی متناسب با مقام تشریع استمرار یابد. جایگزینی فقیه جامعالشرایط در مقام حجت الهی بر امت، از همان سنخِ حجیت ولایی معصوم نشئت گرفته و نه از قراردادهای بشری یا شیوههای عرفی قدرت. این استمرار سنخی، پیوند مشروعیت فقیه را مستقیماً به سرچشمه ولایت تشریعی معصوم متصل میسازد.
[۲]. اختیارات ولیّ امر در حقیقت تجلی حکم ولایی معصوم در قلمرو تدبیر امت است و این اختیارات بر پایۀ نیابت عامه، به فقیه منتقل میشود. این انتقال، انتقال «وظیفه» و «اعتبار» صرف نیست، بلکه انتقال «جایگاه ولایی» در ظرف تدبیر احکام حکومتی است. چنین سنخ انتقالی، عین اتصال مشروعیت فقیه به امامت معصومین را تضمین میکند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.