اصالت لزوم بهره از علوم تجربی ولائی جهت موضوع‌شناسی فقه

اصول:

۱: اصل امکان تحول احکام موضوع‌محور با تکیه بر داده‌های علمی جدید[۱]

۲: اصل حاکمیت فقه بر داده‌های علمی به جهت نبود منطقه‌الفراغ[۲]

۳: اصل موضوع‌شناسی به‌مثابه پیش‌نیاز اجتهاد[۳]

چالش‌ها:

۱: ابهام در تفکیک زبان کشف و زبان حکم؛ چالش هم‌زبانی علم و فقه[۴]

۲: تردید نسبت به میزان اعتبار یافته‌های علمی در تغییر موضوعی احکام قطعی یا تعبّدی[۵]

[۱]. تحولات در علوم تجربی می‌توانند موضوعاتی جدید خلق کرده یا وضعیت موضوعات پیشین را دگرگون سازند، و در نتیجه احکام فقهی مرتبط با این موضوعات ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشند، مانند حکم خرید و فروش اعضای بدن در پرتو امکان پیوند.

[۲]. اگرچه برخی گفته‌اند در جایی که شارع مقدس حکم خاصی وضع نکرده است، عقل جمعی بشری و یافته‌های علمی می‌توانند در طراحی مقررات نقش ایفا کنند، هرچند این مقررات به‌تنهایی منشأ اطاعت یا معصیت شرعی نیستند مگر با جعل یا امضای شرعی، ولی سخن نه‌تنها به لحاظ مبنا که به لحاظ بنا نیز قابل پذیرش نیست زیرا نه‌تنها وحی همۀ موضوعات را شامل است، چیزی خارج از وحی و کتاب الهی نیست که اساساً عقل بشری باید از طریق وحی باشد و نه در عرض وحی، ما این مطالب را مفصلاً در جای خویش توضیح داده‌ایم.

[۳]. فقیه ناچار است در فرآیند اجتهاد، ابتدا موضوع را با دقت و بر اساس معرفت‌های وحیانی بشناسد. در این مرحله ولو علوم تجربی (اعم از طبیعی و انسانی) ابزارهای ضروری برای درک واقعیت‌های خارجی محسوب می‌شوند، ولی معرفت‌های فوق جزء از کل معرفت صدقیه و عدلیه می‌باشد و نه تمام آن.