اصالت ضرورت تعیین محدوده کاربرد استصحاب در امور شرعی و عقلانی

۵,۰۰۰ تومان

اصول

1: اصل بررسی دقیق محدوده و شرایط جاری شدن استصحاب در امور عقلانی و شرعی با توجه به منشأ حکم[1]

2: اصل تمایز بنیادین میان حکم عقلی خالص و حکم عقلی متأثر از دستور شارع در تحلیل فقهی و عملی قاعدة استصحاب[2]

اصول

۱: اصل بررسی دقیق محدوده و شرایط جاری شدن استصحاب در امور عقلانی و شرعی با توجه به منشأ حکم[۱]

۲: اصل تمایز بنیادین میان حکم عقلی خالص و حکم عقلی متأثر از دستور شارع در تحلیل فقهی و عملی قاعده استصحاب[۲]

۳: اصل عدم امکان اعمال استصحاب در احکام عقلی مطلق بدون تحقق موضوعی آن از نظر عقلی[۳]

۴: اصل تحلیل نقش و حدود تصرف شارع در موضوع حکم عقلی برای ایجاد زمینه تعبد شرعی[۴]

۵: اصل محدودیت کاربرد استصحاب عدم استحقاق عقاب به مواردی با منشأ حکم عقل، امر شرعی یا تکلیف شارع [۵]

[۱] . استصحاب در امور عقلی مطلقاً جاری نیست مگر آنکه منشأ حکم عقلی یک امر شرعی باشد که در این صورت تعبد شرعی امکان‌پذیر شده و زمینه اجرای استصحاب فراهم می‌شود.

[۲] . حکم عقلی ممکن است منشأش خود عقل باشد یا منشأش شارع؛ هرگاه منشأ حکم عقل تصمیم یا دستور شارع باشد، استصحاب در آن قابل اعمال است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت ضرورت تعیین محدوده کاربرد استصحاب در امور شرعی و عقلانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا