أصالة منع اتخاذ سياسة تثبيت سعر الصرف المنخفض من أجل تجنب تأثيره السلبي

أصالة منع اتخاذ سياسة تثبيت سعر الصرف المنخفض من أجل تجنب تأثيره السلبي تمثّل قاعدة أساسية في السياسات الاقتصادية. هذه الأصالة لا تحمي فقط الفئات الضعيفة، بل تمنع أيضاً تشويه السوق وخلق الريع. لذلك، من الضروري أن تلتزم المؤسسات ببرامج واضحة وشفافة لضبط الأسعار وتوجيه الموارد.

المبادئ والتحديات

• دعم الشرائح الضعيفة عبر إبقاء أسعار السلع الأساسية منخفضة.

• السيطرة على معدل تضخم السلع المستوردة عبر تخصيص عملة رخيصة.

• تأمين السلع الحيوية بشكل مستدام وبكلفة أقل.

• منع خروج العملات المخصصة من البلاد.

• الحيلولة دون خلق الريع لأشخاص محددين.

التحديات متعددة، أبرزها زيادة استهلاك العملات الأجنبية وخروج جزء منها. كما يواجه الاقتصاد خطر خلق ريع لشخصيات محددة. يزداد الخطر حين تضعف الرقابة الرسمية على عملية التوزيع. في المقابل، يتضرر الإنتاج المحلي ويتسرّب جزء من السلع إلى الدول المجاورة.

أما البرامج فتقوم على تخصيص سعر صرف تفضيلي لاستيراد السلع الأساسية. وتعمل المؤسسات على استيراد واسع النطاق للمواد الغذائية الضرورية. ثم يجري توزيع هذه السلع عبر شبكات رسمية وغير رسمية. غير أن غياب الرقابة الفعالة يقلل من جدوى هذه السياسة.

الاستمرار في تثبيت سعر الصرف المنخفض أثبت عدم فعاليته. فهو لم يمنع التضخم ولم يعزز القدرة الشرائية للمواطنين. لذلك، تحتاج الدولة إلى سياسات أكثر شمولاً تعالج جذور المشكلة. هذه السياسات يجب أن تمنع الهدر، وتحمي الإنتاج المحلي، وتحقق العدالة الاقتصادية.