اصول
1: اصل سیر تاریخی داشتن قانون منطقه الفراغ[1]
2: اصل تمایز ساختاری شریعت به حوزه احکام ثابت و قلمرو متغیرات با محوریت تفویض تشریع در منطقه الفراغ[2]
اصالت لزوم تعریف اختیارات تشریعی ولی‌ّ فقیه به فراتر از منطقه الفراغ
۶,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل سیر تاریخی داشتن قانون منطقه الفراغ[۱]
۲: اصل تمایز ساختاری شریعت به حوزه احکام ثابت و قلمرو متغیرات با محوریت تفویض تشریع در منطقه الفراغ[۲]
۳: اصل محدودیت و مقید بودن ولایت تشریعی ولی‌ّ فقیه در منطقه الفراغ به مصالح عمومی و اهداف کلان شریعت[۳]
۴: اصل پویایی شریعت در منطقه الفراغ برای تطبیق با تحولات اجتماعی[۴]
۵: اصل تغییرپذیری قانون‌گذاری در منطقه الفراغ و تمایز آن از احکام ثانوی و تزاحم[۵]
[۱]. این نظریه پیش از شهید صدر نیز در فقه شیعه مطرح بوده است. اولین بار علامه حلی به صورت ابتدایی به آن اشاره کرده، ولی توضیحات او خام و غیرمنقح است. آخوند نائینی نیز این نظریه را بدون استفاده از نام «منطقه الفراغ» به شکلی تفصیلی‌تر بیان کرده است. در میان فقهای اهل سنت نیز مفاهیمی مشابه با عنوان «منطقه العفو» نزد کسانی چون قرضاوی وجود داشته است. شهید صدر این نظریه را نام‌گذاری، نظام‌مند و تبیین کرده است، نه ابداع کامل آن.
[۲]. شریعت اسلام به دو بخش بنیادین تقسیم می‌شود: بخش ثابت که احکام آن به‌صورت مستقیم از سوی شارع جعل شده و تغییرناپذیر است، و بخش متغیر که شارع در آن حکمی جعل نکرده و اختیار قانون‌گذاری را به ولی‌ّ فقیه واگذار کرده است. این تقسیم‌بندی، بنیان نظریه منطقه‌الفراغ را شکل می‌دهد.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.