اصالت جواز تغییر جنسیت به نحو مشروط

اصول

۱: اصل امکان مشروعیت فقهی تغییر جنسیت و گشایش اجتهادی[۱]

۲: اصل ضرورت بازتعریف احکام فقهی مرتبط با تغییر جنسیت در حوزه‌های احوال شخصیه[۲]

۳: اصل قابلیت‌سنجی عمیق فقه در ورود به مسائل نوپدید از جمله تغییر جنسیت[۳]

۴: اصل انحصار فقهی جنسیت به دوگانه زن و مرد و در نتیجه لزوم الحاق موارد مشکوک به یکی از دو جنس با تکیه بر امارات شرعی[۴]

۵: اصل تقسیم‌بندی متقاضیان تغییر جنسیت بر اساس وضعیت جسمی و رونی در  فقه اسلامی و پزشکی به چهار گروه مشخص:

الف: گروه اول افراد سالمی که دلایل غیرعقلایی برای تغییر جنسیت دارند؛

ب: گروه دوم افرادی با اندام تناسلی مخفی در حفره شکمی؛

ج: گروه سوم خنثی‌ها و یا دوجنسی‌ها؛

د: گروه چهارم ترنس سکشوال‌ها که اختلال هویت جنسی دارند.

۶: اصل حرمت عمل جراحی برای افراد بدون اختلال جسمی یا روحی[۵]

[۱]. تغییر جنسیت از مرد به زن یا از زن به مرد، و نیز انجام عمل جراحی برای تعیین جنسیت افراد خنثی، در نگاه فقهی امام خمینی واجد هیچ منع شرعی نیست. این موضع فقهی، راه را برای پرداختن به موضوع تغییر جنسیت در چارچوب مبانی دینی هموار کرده و نقطه عطفی در تحول فقه معاصر به‌شمار می‌آید.

[۲]. تحول جنسیت مستلزم بازنگری در احکام مربوط به ازدواج، ارث، ولایت، حضانت و نسبت‌های خانوادگی است؛ زیرا احکام این حوزه‌ها بر اساس جنس تعیین می‌شوند و تغییر آن، ساختار فقهی موجود را در وضعیت تازه‌ای قرار می‌دهد که نیازمند تحلیل فقاهتی مجدد است.