اصالت ضرورت اجرای سریع احکام اداره ثبت جهت کاهش پرونده‌های ورشکستگی و اختلافات مالی در محاکم

اصول :

• اصلِ لزوم اجرای فوری احکام اداره ثبت توسط محاکم ولایی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی[1]
• اصلِ الزام اداره ثبت به صدور احکام قابل اجرای فوری برای پیشگیری از اختلافات مالی[2]
• اصلِ وجوب کاهش پرونده‌های ورشکستگی از راه اجرای سریع احکام ثبت پیش از طرح در محاکم[3]
• اصلِ حرمت هرگونه ممانعت عمدی از اجرای سریع احکام اداره ثبت در نظام قضائی ولایی[4]
• اصلِ ضرورت نظارت مستمر ولی فقیه بر حسن اجرای سریع احکام ثبت برای کاهش اختلافات[5]

[1] . توقف احکام ثبت در مسیر اجرا، زمینه‌ساز افزایش ورشکستگی‌های قلابی می‌شود. دادگاه‌های ولایی موظفند ظرف یک هفته حکم ثبت را به اجرا بگذارند.هرگونه تأخیر بدون عذر شرعی، مستوجب مجازات اداری و شرعی است.این اصل مبتنی برقاعده «أسرعوا إلى الخیرات» در امور قضایی است.

[2] . احکام ثبت باید چنان صادر شوند که قابلیت اجرای لحظه‌ای داشته باشند. عدم قابلیت اجرای فوری، خود عاملی برای اختلافات جدید است. شرعاً حق مومن زمانی تضمین می‌شود که حکم بی‌درنگ اثر کند. ولایت فقیه بر اجرای بی‌وقفه این احکام نظارت مستقیم دارد.