اصالت جلوگیری از معاملات صوری و کلاهبرداری از مردم از طریق الزام به احراز مالکیت رسمی فروشنده در پیش‌خرید آپارتمان

اصول:

• اصل الزام شرعی و قانونی به احراز قطعی مالکیت رسمی فروشنده پیش از هرگونه پیش‌خرید آپارتمان[1]
• اصل سختگیری مضاعف در احراز مالکیت رسمی فروشنده به عنوان کلید اصلی مقابله با کلاهبرداری‌های رایج[2]
• اصل مبتنی بودن اعتبار قانونی و شرعی معامله پیش‌خرید بر اثبات رسمی مالکیت فروشنده توسط مراجع ثبتی[3]
• اصل وجوب جلوگیری از معاملات صوری از طریق الزام به احراز مالکیت رسمی فروشنده[4]
• اصل لزوم سد مستحکم در برابر فریب خریداران از طریق احراز دقیق مالکیت فروشنده[5]

[1] . معامله پیش‌خرید آپارتمان تنها زمانی شرعاً و قانوناً معتبر است که اصالت و رسمیت مالکیت فروشنده به طور کامل توسط مراجع رسمی و ذیصلاح احراز و تأیید شده باشد. هرگونه اغماض و سهل‌انگاری در این امر، نه تنها موجب بی‌اعتباری معامله می‌گردد، بلکه زمینه‌ساز کلاهبرداری و تضییع حقوق خریداران محسوب می‌شود. بنابراین، پیش از هرگونه اقدام، استعلام رسمی مالکیت فروشنده یک واجب شرعی و قانونی است.

[2] . سخت‌گیری حداکثری در فرایند احراز مالکیت رسمی فروشنده، اصلی‌ترین و مؤثرترین راهکار برای مقابله با کلاهبرداری‌های روزافزون در حوزه پیش‌خرید آپارتمان می‌باشد. مأموران و ناظران ثبت اسناد و املاک موظف‌اند با دقت و وسواس کامل، اصالت مالکیت را بررسی کرده و با هرگونه مدرک جعلی یا غیررسمی به شدت برخورد نمایند. هیچ معامله‌ای بدون این احراز، مشروعیت و اعتبار قانونی نخواهد داشت.