اصالت نقش عفو معیاری بعنوان راهکاری انبساطی برای آزادی گروه‌های ویژه زندانیان

اصول

۱: اصل انبساطی و گسترش‌دهنده بودن سیاست عفو در چارچوب رویکردهای نوین قضائی[1]

۲: اصل توجه ویژه، خاص و ممتاز به محکومان جرایم امنیتی در فرآیند عفو و بخشودگی[2]

۳: اصل منطقی بودن، قابل دفاع بودن و استواری معیارهای تعیین‌شده در فرآیند عفو[3]

۴: اصل استمرار، تداوم و پایداری سیاست عفو در طول زمان و در بازه‌های زمانی مختلف[4]

۵: اصل قانون‌مداری، رعایت کامل مقررات و پایبندی به چارچوب‌های حقوقی در فرآیند عفو[5]

[1] . عفو معیاری به‌عنوان سیاستی جامع، فراگیر و کامل باید به‌گونه‌ای طراحی، تدوین و اجرا شود که فراتر از رویکردهای محدود، انقباضی و سنتی گذشته عمل کرده و دامنه شمول و گستره نفوذ خود را به گروه‌های متنوع و مختلفی از زندانیان با جرایم گوناگون اعم از جرایم مالی، جرایم عادی، جرایم امنیتی و سایر جرایب گسترش دهد و امکان بهره‌مندی از این فرصت را برای طیف وسیعی از زندانیان فراهم آورد.

[2] . با اتخاذ رفتار انبساطی، نگاه مترقیانه، دوراندیشانه و خردمندانه از سوی دادستان محترم و سایر مسئولین عالی‌رتبه قضائی کشور، بخش قابل توجه، چشمگیر و معنا‌داری از محکومان جرایم امنیتی نیز مشمول این فرصت تاریخی، استثنایی و بی‌سابقه برای بازگشت به آغوش خانواده، جامعه و زندگی عادی و شرافتمندانه شدند.