اصالت ضرور ت عدالت ساختاری در نظام پرداخت و بازنشستگی مبتنی بر شفافیت قانونی و تعادل معیشتی

اصول

• اصل ضرورت اصلاح ساختار کسور بازنشستگی برای تحقق تعادل میان دریافتی اشتغال و مستمری آینده[1]
• اصل لزوم شفاف‌سازی اقلام حکمی و غیرحکمی در نظام پرداخت کارکنان مشمول قوانین اداری[2]
• اصل ابتناء نظام بازنشستگی بر پیوند منطقی میان پرداخت مستمر و مبنای محاسبه مستمری[3]
• اصل تقدم کرامت معیشتی بازنشستگان در سیاستگذاری‌های مالی و اداری کشور[4]
• اصل پیوند اصلاح فصل‌های قانونی پرداخت با عدالت ساختاری و پایداری مالی بلندمدت[5]

[1]. تمرکز بر بازنگری مبنای محاسبه کسور به منظور کاهش فاصله میان حقوق دوران خدمت و مستمری بازنشستگی، موجب حفظ ثبات معیشتی، افزایش انگیزه خروج به‌موقع از خدمت و جلوگیری از نابرابری ساختاری در نظام پرداخت می‌شود.

[2]. تفکیک دقیق اقلام مشمول کسور از مزایای غیرحکمی، زمینه تحلیل عادلانه پرداخت‌ها را فراهم می‌کند و از ایجاد شکاف غیرمنطقی میان دریافتی اسمی و مبنای بازنشستگی جلوگیری کرده و انسجام حقوقی نظام جبران خدمات را تقویت می‌کند.