اصالت ضرورت جلوگیری از نفوذ مدیریتی و کارشناسی دوتابعیتی ها در نظامات تصمیم ساز و تصمیم گیر

اصول

• اصل صیانت از امنیت ملی در برابر نفوذ سازمان‌یافته جریانات سیاسی همسو با منافع بیگانه[۱]
• اصل مقابله ساختاری با نفوذ سیاسی در فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی‌های کلان کشور[۲]
• اصل هوشیاری انقلابی مجلس در برابر طرح‌های ضدامنیت ملی و پرهزینه اجتماعی[۳]
• اصل جلوگیری از تحریف مفاهیم کلان انقلابی در پوشش وفاق و همگرایی سیاسی[۴]
• اصل مرزبندی شفاف میان وفاق ملی اصیل و پروژه‌های نفوذ سیاسی هدفمند[۵]

[۱]. حفظ امنیت ملی نیازمند شناسایی و مقابله با شبکه‌های نفوذ است که از مسیرهای قانونی به دنبال تضعیف حاکمیت هستند. اقدام قاطع نهادهای رسمی می‌تواند از بروز تهدیدهای امنیتی پیشگیری کرده و ثبات سیاسی کشور را تقویت کند.

[۲]. نفوذ در ساختار تقنینی می‌تواند پیامدهای بلندمدت امنیتی ایجاد کند. جلوگیری از تصویب لوایح مسئله‌دار، مسیر قانون‌گذاری را از انحراف حفظ کرده و مانع از نهادینه‌سازی تصمیمات مغایر با منافع ملی می‌شود.