اصالت تقویت عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت ملی

اصول

1: اصل اثر مخرب نابرابری شدید درآمد بر ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی کشور[1]

2: اصل استمرار نابرابری و پیامدهای انباشته آن در طول دهه‌های متوالی[2]

3: اصل نقش حیاتی مدیریت درآمدهای نفتی در شکل‌دهی به عدالت اجتماعی و اقتصادی[3]

4: اصل اهمیت استفاده از شاخص‌ها و گزارش‌های بین‌المللی برای سنجش میزان نابرابری و عدالت اقتصادی[4]

5: اصل پیامدهای اجتماعی ناشی از تمرکز و نابرابری شدید درآمد در جامعه[5]

[1] . تمرکز گسترده ثروت در دست گروه محدودی از جامعه و عدم توزیع عادلانه درآمدهای نفتی باعث ایجاد شکاف طبقاتی فزاینده، کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و سیاسی، و تضعیف سرمایه اجتماعی شد که پیامدهای بلندمدت آن در تمامی سطوح جامعه احساس می‌گردید.

[2] . روند رو به افزایش تمرکز ثروت از دهه ۱۳۳۰ تا دهه ۱۳۵۰ نشان‌دهنده سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و فقدان سازوکارهای بازتوزیع مناسب بود که موجب تعمیق فقر و نارضایتی عمومی در لایه‌های مختلف جامعه گردید.