اصالت امکان سریان سرپرستی جامعۀ اسلامی به عنوان محور اصلی ولایت فقیه جهت دخالت در امور فردی و خصوصی مردم براساس مصالح عمومی و قوانین الهی

اصول

1: اصل تعیین گستره مشروع و فلسفی اختیارات ولی فقیه در هدایت جامعۀ اسلامی با توجه به مصالح عمومی، قوانین الهی و رعایت حقوق فردی[1]

2: اصل بازشناسی دقیق مرز میان حوزه خصوصی افراد و قلمرو عمومی جامعه برای تضمین اجرای صحیح سرپرستی ولائی[2]

3: اصل هماهنگی مستمر میان تصمیم‌گیری ولائی و مصالح جمعی جامعه در تنظیم دخالت‌های فردی و خصوصی بر مبنای قوانین الهی[3]

4: اصل تأکید بر محدودیت اختیارات ولی فقیه در عرصه خصوصی بر اساس الزامات شرعی و حفظ شأن و کرامت انسانی[4]

5: اصل نقش مشروعیت الهی و شرعی در تثبیت سرپرستی جامعۀ اسلامی و تعیین میزان اختیارات فقیه در حوزه فردی[5]

[1]. اختیارات ولی فقیه در جامعه اسلامی نه صرفاً ناشی از قدرت اجرایی بلکه بر پایه اصول شرعی، مصالح عمومی و ضوابط الهی تعیین می‌شود؛ این اصل تضمین می‌کند که دخالت در امور فردی و خصوصی مردم با معیار عدالت و احترام به کرامت انسانی همسو باشد و چارچوب مشروع و روشن برای اجرای سرپرستی ولائی فراهم گردد.

[2]. اختیارات ولی فقیه باید در چارچوب مشخص و شفاف میان امور خصوصی و عمومی مردم تمایز داده شود؛ این تفکیک امکان دخالت محدود، منطقی و متناسب با مصالح اجتماعی را فراهم کرده و از سوءاستفاده قدرت جلوگیری می‌کند، به گونه‌ای که سرپرستی جامعۀ اسلامی با عدالت و مشروعیت کامل همراه باشد.